البنك الإسلامي للتنمية و"دبي العطاء" يتعهدان بتقديم 202.5 مليون دولار أمريكي للشراكة العالمية للتعليم (Gpe) عن طريق التمويل المبتكر
وهذه التمويلات - التي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط - تستخدم أساليب تمويل مبتكرة للمساعدة في احداث التحول المطلوب في التعليم في البلدان ذات الدخل المنخفض.
جاء هذا الإعلان أثناء إطلاق الحملة في الشرق الأوسط، انطلاقا من دعوة قادة العالم إلى توفير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من أجل التعليم في 90 دولة ومنطقة ذات دخل منخفض، حيث أثرت جائحة كوفيد-19 على الأطفال الأكثر احتياجا في هذه البلدان بشكل خاص مما تسبب في أكبر حالة طوارئ تعليمية في التاريخ الحديث.
وتعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم 200 مليون دولار أمريكي في شكل قروض ميسرة لتعزيز وصول البلدان ذات الدخل المنخفض إلى التمويل لدعم التعليم لديها. وتمثل المساهمة نصف المبلغ الإجمالي البالغ 400 مليون دولار المطلوب من مجموعة التنسيق العربية وهي المجموعة التي تضم مؤسسات التنمية العربية.
ومن خلال تعهدها بتقديم 2.5 مليون دولار أمريكي ضاعفت "دبي العطاء" مساهماتها السابقة في الشراكة العالمية للتعليم GPE في عامي 2014 و 2018، واليوم هي أول مؤسسة تتعهد بحملة تمويل الشراكة العالمية للتعليم الحالية 2021-2025 ، لتبرز "دبي العطاء" كرائد إقليمي في تحسين تعليم الأطفال.
وسيوفر المبلغ الكامل البالغ 400 مليون دولار أمريكي من مجموعة التنسيق العربية نحو 100 مليون دولار أمريكي من أداة مبتكرة للتمويل تتبع للشراكة العالمية للتعليم، وستحقق المساهمات مجتمعة ما مجموعه نصف مليار دولار من أجل توفير التعليم الجيد للأطفال في 37 دولة شريكة في الشراكة العالمية للتعليم، وهي أيضًا دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .
وبهذه المناسبة صرح رئيس البنك الدكتور بندر الحجار: "توفر الشراكة بين البنك الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم فرص تمويل مبتكرة للصناديق العربية في المنطقة للاستجابة للتهديد الذي يشكله COVID-19 على التمويل المحلي للتعليم. وسيوفر التمويل المقترح لمجموعة التنسيق العربية عبر آلية التمويل المختلط للشراكة العالمية للتعليم (GPE) تمويلًا ميسرًا ومهما، وهي خطوة أساسية لتحقيق هدف التنمية المستدامة 4 بشأن التعليم الجيد للجميع".
وقال طارق القرق ، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء:
"إن دعم جهود الشراكة العالمية للتعليم بطريقة مستدامة من خلال التجديد المستمر للموارد المالية هو مسؤولية مشتركة تتطلب رؤية جريئة وتعاون وثيق والتزام. وإذا لم يتم إيلاء التعليم الاهتمام الذي يستحقه الآن ، فقد يفقد جيل بأكمله الأمل في مستقبل أكثر إشراقا."
من جانبها قالت الوزيرة سيرين ثيام ، نائب رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم ووزيرة المياه والصرف الصحي في السنغال:
مع ما عرفت به من تقاليد الكرم الراسخة، لعبت دول الخليج دورًا حيويًا في دعم أنظمة التعليم في البلدان منخفضة الدخل. وتعتبر المساهمات من البنك الإسلامي للتنمية ودبي العطاء تجديدا لموارد الشراكة العالمية للتعليم وفرصة حقيقية للقادة الإقليميين لتكثيف وتحقيق التحول المطلوب في التعليم للأطفال الأكثر احتياجا في العالم، حيث التعليم هو المفتاح لخلق عالم أكثر سلامًا وإنصافًا وازدهارًا ".
