الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

تولى الدكتور بندر حجار رئاسة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الأول من أكتوبر عام 2016م. والبنك الإسلامي للتنمية، ومقره جدة بالمملكة العربية السعودية، هو بنك تنموي متعدد الأطراف يعمل على تحسين حياة الناس من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدانه الأعضاء الــ 57 والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، ويتمتع البنك بالتصنيف الائتماني الأعلى على الإطلاق (AAA) من وكالات التصنيف العالمية.

كما تولى الدكتور بندر حجار في العام نفسه رئاسة لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي وهي لجنة مشتركة من البنك الإسلامي للتنمية وعدد من الجهات الحكومية ذوات العلاقة تشرف على أعمال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وهو المشروع الذي يتولى إدارته البنك الإسلامي للتنمية نيابةً عن حكومة المملكة العربية السعودية منذ عام 1403هـ لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

الدكتور بندر حجار هو أيضاً الرئيس الحالي لاجتماعات رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف لعام 2020، وهو منبر حواري إقليمي دولي يضم الإثني عشر بنكاً الآتية:

مجموعة البنك الدولي (WBG)، وصندوق النقد الدولي (IMF)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الآسيوي للتنمية (AsDB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IaDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك المجلس الأوروبي للتنمية (CEB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB).

حياته الأكاديمية

حصل الدكتور بندر حجّار على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية مع مرتبة الشرف الأولى من "جامعة الملك سعود بالرياض"، ثم حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من "جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية"، قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية عام 1982 حيث عمل محاضراً لمدة أربعة أعوام، ابتُعث بعدها إلى جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة وحصل منها على الدكتوراه في الاقتصاد، وكان موضوع رسالته "تمويل المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية" والتي أشار فيها إلى أن أساليب التمويل الإسلامي مناسبة للمؤسسات الصغيرة لأنها غالباً ما تفتقر إلى الضمانات والكفاءة الإدارية والتسويقية.

في الفترة من 1994 وحتى 1998م، عمل الدكتور بندر حجّار وكيلاً لكلية الاقتصاد والإدارة، ونائباً لمدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، ورئيساً للجنة المناهج التي تُدرس من منظور إسلامي. ويحرص الدكتور بندر حجّار في محاضراته على الجمع بين الجانبين النظري والعملي في المسائل النقدية والمصرفية ومواضيع التنمية الاقتصادية والنظام الاقتصادي الإسلامي والاقتصاد الكلي، مع التركيز على استشراف المستقبل. كما أنه يحرص على تشجيع طلابه على الانخراط في العمل الطوعي.

رئاسة تحرير مجلة "الأموال والأسواق"

يرى الدكتور حجّار أن العلاقة بين الاقتصاد والإعلام علاقة قوية وهما يُمثلان جناحي النهوض بالمجتمع. فالإعلام المسؤول يكشف نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، ويشارك في تطوير وتحسين الاقتصاد وذلك من خلال القراءة الموضوعية للأحداث واستشراف المستقبل.

هذه الرؤية كانت الدافع وراء إصدار مجلة "الأموال والأسواق" في عام 1996م، وهي مجلة اقتصادية متخصصة تُعنى بشؤون العالمين العربي والإسلامي وفق القيم الأخلاقية والروحية، وتقدم نظرة متعمقة للأحداث والمستجدات الدولية مع توضيح تأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية. وأفردت المجلة حيزاً واسعاً لقضايا الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية. وقد استمر الدكتور حجّار في رئاسة تحرير المجلة حتى توقفها عن الصدور عام 2006م.

عضوية مجلس الشورى

في عام 1988م، اختير الدكتور بندر حجّار عضواً بمجلس الشورى في دورته الثانية. واستمرت عضويته لثلاث دورات امتدت لاثني عشر عاماً. وقد عُيّن نائباً لرئيس المجلس وشغل هذا المنصب لثلاث سنوات. وخلال ولايته في مجلس الشورى، عمل الدكتور حجّار لمدة عام واحد رئيساً للجنة الشؤون الخارجية، وكان أيضاً عضواً في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ولجنة الشؤون الاجتماعية والشباب. كما عمل في العديد من اللجان الفرعية المتخصصة، شملت لجنة النزاهة ومكافحة الفساد ولجنة القبول الجامعي ولجنة الزكاة. وعلى الصعيد الدولي، مثّل الدكتور بندر حجار مجلس الشورى في الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الدولي لمدة عامين. كما كان عضواً في الفريق المعني بانضمام مجلس الشورى إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال عمله في مجلس الشورى، أبدى الدكتور حجّار اهتماماً بقضايا حماية البيئة، والطاقة المتجددة، والعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع التعليم العالي. كما أبدى اهتماماً بالاستثمار في التعليم باعتباره المحرك الرئيس للتنمية والتنمية البشرية ببُعديها الإنساني والاقتصادي، ودور قطاع التعليم العالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الطبقة الوسطى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى مجال الأوقاف الخيرية.

رئاسة المجلس التنسيقي لمراقبة الانتخابات البلدية

شكّل الدكتور حجّار مجلساً تنسيقياً من سبع جمعيات أهلية غير حكومية تحت مظلة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لمراقبة أول انتخابات بلدية جرت في المملكة في عام 2005م. وقد استعان المجلس بنحو 1500 مواطناً متطوعاً للعمل في جميع مدن المملكة. وكان المجلس يصدر بيانات وتقارير يومية باللغتين العربية والإنجليزية توضح مدى انسجام نتائج الانتخابات مع اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

رئاسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

المحافظة على حقوق الإنسان وكرامته من القضايا التي تحتل حيزاً واسعاً من تفكير الدكتور حجّار، ولذلك فقد بادر ومعه 40 شخصية من السعوديين والسعوديات إلى إنشاء جمعية وطنية غير حكومية لحقوق الإنسان عام 2004م. وأثناء رئاسته للجمعية، والتي استمرت لخمس سنوات، تمكنت الجمعية من زيادة وعي المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، ومراجعة القوانين لمعرفة مدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية، والسعي لإدخال حقوق الإنسان في المقررات الدراسية، وإصدار نشرة شهرية، وإنشاء مركزاً للمعلومات والتوثيق. وأصدرت الجمعية أول تقرير عن واقع حقوق الإنسان في المملكة ولاقى ترحيباً محلياً ودولياً.

توليه وزارة الحج

وزارة الحج جهاز حكومي مسؤول عن رعاية وخدمة نحو 3 مليون حاج و7 مليون مُعتمر يزورون المملكة سنوياً. وتبدأ الوزارة في خدمتهم منذ اللحظة التي ينوون فيها أداء المناسك وهم في بلدانهم وطوال فترة إقامتهم في المملكة وحتى مغادرتها إلى أوطانهم، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الخدمية الأخرى.

عمل الدكتور حجّار وزيراً للحج في الفترة من 2011م وحتى 2016م قدم خلالها نحو 25 مبادرة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بعضها تم تنفيذه والبعض الآخر في الطريق لذلك. وتهدف هذه المبادرات إلى جعل رحلة الحج ميسرة وممتعة لتبقى ذكرى خالدة في ذهن الحاج والزائر.

وزارة الثقافة والإعلام

تم تكليف الدكتور حجّار بمهام وزير الثقافة والإعلام إلى جانب مسؤولياته كوزير للحج وذلك لمدة شهر ونصف تقريباً حتى تم تعيين وزير جديد لوزارة الثقافة والإعلام.

رئاسة وعضوية مجالس إدارات هيئات وطنية وإقليمية ودولية

  • رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع
  • عضو مجلس أمناء وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع
  • عضو المجلس الفخري لجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز
  • نائب رئيس أكاديمية المدينة المنورة العالمية (مداك)
  • عضو مجلس أمناء الجامعة الإسلامية بالنيجر
  • عضو مجلس إدارة المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم – اليونسكو
  • عضو مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد – باكستان
  • عضو مجلس إدارة مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)

أوسمة وتكريم

وسام الأسد

منحت جمهورية السنغال الدكتور بندر حجّار وسام الأسد، وهو أعلى وسام وطني تمنحه الجمهورية، وذلك نظير جهوده في دعم المشاريع والبرامج التنموية التي نفذها البنك الإسلامي للتنمية في السنغال. 

الوسام الوطني للاستحقاق

منحت الجمهورية التونسية الدكتور بندر حجّار الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بتاريخ 7 مارس 2018م.