استضافت القنصلية الأمريكية بجدة، يوم الاثنين 18 مايو، الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في لقاء افتراضي جمع القطاع الخاص السعودي والأمريكي، للتعريف بمجموعة البنك وما تقوم به من دور لخدمة القطاع الخاص والفرص الاستثمارية الناتجة عن عمليات البنك بالدول الأعضاء في ظل نموذج العمل الجديد للبنك.

وتحدث في بداية اللقاء السيد ريان جليها، القنصل العام، والممثل الأمريكي بمنظمة التعاون الإسلامي، مرحبا بالدكتور بندر حجار مشيدا برؤيته الجديدة  في تطوير منهج العمل التنموي بالبن  من خلال نموذج العمل الجديد الذي طرحه الدكتور حجار ويتفرد البنك بتنفيذه، كما  ثمن اهتمام البنك بالقطاع الخاص باعتباره أحد الأركان الرئيسة لرؤية البنك في النهوض بالعمل التنموي بالدول الأعضاء.

وأشاد الدكتور حجار بمبادرة القنصلية الأمريكية لتعزيز العلاقة بين البنك الإسلامي للتنمية والقطاع الخاص الأمريكي، وقدم عرضا مفصلا لنشأة البنك وتطوره ليصبح مجموعة متكاملة بلغ حجم موافقاتها منذ التأسيس 145.1 مليار دولار أمريكي منها 83.4 مليار دولار لتمويل المشاريع، و61.6 مليار دولار لتمويل التجارة، مبينا أن حجم الأعمال التي تم تأمينها 63.7 مليار دولار ومولت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مشروعات ب 5.4 مليار دولار أمريكي.

وأشار الى التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، وقل إن التحدي الأول يتمثل في إيجاد وظائف جديدة لنحو 10 مليون شاب وشابة يدخلون لسوق العمل سنويا في الـ 57 دولة عضو، وبحلول 2030 سيصل العدد الي 100 مليون مع ارتفاع نسب البطالة حاليا، وأن استمرار هذه الوضع له تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية. والتحدي الثاني استمرار العجز التجاري، فهناك 22 قطاع من 25 تعاني من عجز تجاري، مع تركيز الصادرات علي المواد الخام التي لا تخلق وظائف ولا قيمة مضافة بل يتم عبرها تصدير الوظائف الي الخارج. والتحدي الثالث هو فجوة التمويل والاستثمار حيث تحتاج دولنا الأعضاء الي بليون دولار سنويا لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، منها 700 مليار للاستثمار في البنية التحتية، وأن مجموع ما تخصصه البنوك التنموية متعددة الاطراف لا يتجاوز 150 مليار دولار.

وتناول نموذج العمل الجديد بالبنك والذي يركز على سلاسل القيم وفق أسس تحليلية، والتحول المبنى على حلول الثورة الصناعية الرابعة من خلال تحديد المشروعات الاستراتيجية، والاتجاه نحو موارد السوق من خلال تقديم الضمانات والتمويل الجماعي. وقال إن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك حيث يتوقع لهذا القطاع أن يلعب دورا مهما في تقليص الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة، ولذلك فإن استراتيجية البنك الجديدة تركز على دور التقنيات الحديثة لتحقيق القفزات التنموية المطلوبة، كم خصص البنك صندوقا برأسمال 500 مليون دولار أمريكي من أجل دعم الابتكار والمبتكرين للتوصل الى حلول تساعد في معالجة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأعضاء.

وقل إن التحدي الأول الذي يواجه الدول الأعضاء يتمثل في إيجاد وظائف جديدة لنحو 10 مليون شاب وشابة يدخلون لسوق العمل سنويا في ال 57 دولة عضو، وبحلول 2030 سيصل العدد الي 100 مليون مع ارتفاع نسب البطالة حاليا، وان استمرار هذه الوضع له تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية، والتحدي الثاني استمرار العجز التجاري، فهناك 22 قطاع من 25 تعاني من عجز تجاري، مع تركيز الصادرات علي المواد الخام التي لا تخلق وظائف ولا قيمة مضافة بل يتم عبرها تصدر الوظائف الي الخارج، والتحدي الثالث هو فجوة التمويل والاستثمار حيث تحتاج دولنا الأعضاء الي بليون دولار سنويا لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، منها 700 مليار للاستثمار في البنية التحتية، وأن مجموع ما تخصصه البنوك التنموية متعددة الاطراف لا يتجاوز 150 مليار دولار.

وأضاف ن نموذج عمل البنك الجديد يدعو الي حشد تريليون دولار سنويا من الأسواق الدولية للاستثمار في خمس صناعات استراتيجية في الدول الأعضاء وهذه من شانها خلق عشرة مليون وظيفة سنويا، وقد تم اختيار هذه الصناعات بناء علي المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة. وأشار د بندر بان البنك بصدد اصدار خمسة تقارير خاصة بهذه الصناعات.

 وتحدث عن أهمية القطاع الخاص المحلي والأجنبي في دعم نموذج عمل البنك الجديد، وقال إن دور القطاع الخاص محوري في الاستثمار في هذه القطاعات حيث يستفيد من التصنيف الائتماني المرتفع للبنك في تخفض المخاطر التي يواجهها لو استثمر منفردا.