في سنة 2016، أطلق "البنك" صندوقاً للعيش والمعيشة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكيّ بالتعاون مع جهات مانحة أخرى. وهذه أكبر مبادرة إنمائية من نوعها في الشرق الأوسط وتخدم العديد من البلدان الأعضاء. 

وتضم قائمة المانحين الرئيسيين للصندوق كلا من صندوق التضامن الإسلاميّ للتنمية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس وصندوق قطر للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصندوق أبو ظبي للتنمية. 

وفي نهاية سنة 2017، كان الصندوق قد جمع 400 مليون دولار أمريكيّ من أصل 500 مليون دولار أمريكيّ من التمويل المستهدَف بالمنح.

ويعمل نموذج عمل الصندوق وفق أفق من خمس سنوات ويمكن من الوصول الفريد إلى التمويل. وهو يحقق ذلك بجمع المنح المقدمة من المانحين على المستوى الإقليمي والدولي وضمها إلى موارد تمويل المشاريع العادية القائمة على السوق ليقدم تمويلا بشروط ميسرة للغاية يستهدف القطاعات الفرعية والمناطق التي لم يكن بالإمكان الوصول إليها من قبل. 

 

ويستهدف الصندوق البلدان الأعضاء الأقلّ نموّاً، التي تعيش فيها أغلبية الفقراء. وهي بلدان بحاجة ماسة إلى المساعدة المالية، خاضعة لقيود تحد من قدرتها على الاقتراض بسبب ضعف طاقتها الإنتاجية أو بسبب ظروفها المالية المقيدة. 

 

ويقوم البنك الإسلامي للتنمية بدور أمين الصندوق وقد أنشأ وحدة إدارية لتنسيق أنشطته. وتخضع المشاريع الإنمائية لدورة مشروع البنك الإسلامي للتنمية بعد اعتمادها من لجنة الأثر المنبثقة عن الصندوق (وهي بمثابة مجلس الصندوق).

 

من يدير صندوق العيش والمعيشة ومن هم المستفيدون المستهدفون؟

 

إن البنك الإسلامي للتنمية بمثابة أمين الصندوق، وتقوم وحدة إدارة الصندوق بتنسيق جميع أنشطته. وتخضع المشاريع لدورة مشروع البنك الإسلامي للتنمية بعد اعتمادها من لجنة الأثر المنبثقة عن الصندوق. 

 

ما هي الجهات التي يستهدفها الصندوق؟ 

 

يعمل صندوق العيش والمعيشة في إطار سياسة صندوق النقد الدولي الخاصة باستدامة الديون، والتي تأخذ في الاعتبار الظروف المالية للبلد. ويُسترشد بهذا الإطار في إقراض البلدان منخفضة الدخل على نحو يوائم بين احتياجاتها التمويلية وقدراتها الحالية والمستقبلية على سداد الديون.

 

ما هي مجالات تركيز القطاع؟

 

إن البنك الإسلامي للتنمية هو أمين صندوق العيش والمعيشة، وتقوم وحدة إدارة الصندوق بتنسيق جميع أنشطته. وتخضع المشاريع لدورة مشروع البنك الإسلامي للتنمية بعد اعتمادها من لجنة الأثر المنبثقة عن الصندوق. 

 

ويعمل صندوق العيش والمعيشة في إطار سياسة صندوق النقد الدولي الخاصة باستدامة الديون، والتي تأخذ في الاعتبار الظروف المالية للبلد. ويُسترشد بهذا الإطار في إقراض البلدان منخفضة الدخل على نحو يوائم بين احتياجاتها التمويلية وقدراتها الحالية والمستقبلية على سداد الديون.

 

يمكّن صندوق العيش والمعيشة البلدان الأعضاء الأقل البلدان نمواً في البنك الإسلامي للتنمية من تمويل المشاريع التي ستساعد على انتشال الملايين من الفقر، وتقدم المشاريع في حزم تتألف من منحة بنسبة 30٪ وتمويل من البنك الإسلامي للتنمية نسبته 70٪. وبما أن قواعد صندوق النقد الدولي تسمح لبلدان الدخل المتوسط الأدنى بالاقتراض وفق أسعار السوق، يقدم صندوق العيش والمعيشة حزما تتألف من منحة نسبتها 10٪ وتمويل من الموارد الرأسمالية العادية للبنك نسبته 90٪، مما يجعل القروض أقل تكلفة للغاية بالنسبة للبلدان المستفيدة.

 

وتستهدف نحو 95% من موارد صندوق العيش والمعيشة البلدان الأقل نمواً وكذلك بلدان الدخل المتوسط الأدنى، وهي: أفغانستان وبنغلاديش وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وجزر القمر وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وإندونيسيا وجمهورية قيرغيزستان والمالديف ومالي وموريتانيا والمغرب وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وباكستان وفلسطين والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وطاجيكستان وتوغو وأوغندا وأوزبكستان واليمن. ويخضع أي تعديل في قائمة البلدان المستهدفة لموافقة لجنة الأثر. 

 

وتتركز المجالات الإنمائية في قطاعات البنية التحتية للصحة والزراعة والأرياف وتتوقع النتائج التالية: 

 

  •  تقليص معدل وفيات الأطفال 
  •  تقليص معدل وفيات الأمهات والمواليد 
  •  زيادة إنتاجية المحاصيل الأساسية لدى صغار الملاك من المزارعين 
  •  تحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات 
  •  زيادة معدل الوصول للمرافق الصحية 
  •  زيادة معدل الوصول للكهرباء 
  •  زيادة الوصول لخدمات المصرفية الرقمية

 

 

المشاريع المعتمدة

 

تستعرض لجنة الأثر المنبثقة عن صندوق العيش والمعيشة بشكل منتظم المشاريع المقترحة في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من نموذج التمويل الميسر الفريد للصندوق. وتوضح هذه النشرة الإخبارية ملامح اثنين من المشاريع الأخيرة.

 

ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2016 والدفعة ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل لسنة 2017 مقدمة ﺃﺴﺎﺴﺎ للبلدان الأقل نموا ﻓﻲ غرب ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ. أما المبلغ الإجمالي المعتمد فهو 605 مليون دولار لمشاريع في مجال الصحة والتنمية الزراعية. 

 

وسوف تُسخر هذه الأموال لحماية المجتمعات المحلية من خطر الملاريا وتعزيز الجهود الرامية للقضاء على الأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وحماية الأم والطفل، كما ستساعد على زيادة فرص الحصول على المياه والرعاية الصحية الأولية، وتمكين فقراء المزارعين والرعاة من زراعة المزيد من المزروعات الغذائية عن طريق تطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة والرعي المتكامل.

 

 

 

دليل صندوق العيش والمعيشة

 

دليل صندوق العيش والمعيشة

 

التقرير السنوي 2017