معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

 

حياته الأكاديمية

حصل الدكتور بندر حجّار على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية مع مرتبة الشرف الأولى من "جامعة الملك سعود بالرياض"، ثم حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من "جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية"، قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية عام 1982 حيث عمل محاضراً لمدة أربعة أعوام، ابتُعث بعدها إلى جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة وحصل منها على الدكتوراه في الاقتصاد، وكان موضوع رسالته "تمويل المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية" والتي ذكر فيها أن أساليب التمويل الإسلامي مناسبة للمؤسسات الصغيرة لأنها غالباً ما تفتقر إلى الضمانات والكفاءة الإدارية والتسويقية. 

في الفترة من 1994 وحتى 1998م، عمل الدكتور بندر حجّار وكيلاً لكلية الاقتصاد والإدارة، ونائباً لمدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، ورئيساً للجنة المناهج التي تُدرس من منظور إسلامي. ويحرص الدكتور بندر حجّار من خلال محاضراته على الجمع بين النظرية والتطبيق في المسائل النقدية والمصرفية والتنمية الاقتصادية والنظام الاقتصادي الإسلامي والاقتصاد الكلي، مع التركيز على استشراف المستقبل. كما أنه يحرص على تشجيع طلابه على الانخراط في العمل الطوعي. 

رئاسة تحرير مجلة "الأموال والأسواق"

يرى الدكتور حجّار أن العلاقة بين الاقتصاد والإعلام علاقة قوية وهما يُمثلان جناحي النهوض بالمجتمع. فالإعلام المسؤول يكشف نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، ويشارك في تطوير وتحسين الاقتصاد وذلك من خلال القراءة الموضوعية للأحداث واستشراف المستقبل.

هذه الرؤية كانت هي الدافع الرئيسي وراء إصدار مجلة "الأموال والأسواق" في عام 1996م، وهي مجلة اقتصادية متخصصة تُعنى بشؤون العالمين العربي والإسلامي وفق القيم الأخلاقية والروحية، وتقدم نظرة متعمقة للأحداث والمستجدات الدولية مع توضيح تأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية. وخصصت المجلة حيزاً واسعاً لقضايا الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية. وقد استمر الدكتور حجّار في رئاسة تحرير المجلة حتى توقفها عن الصدور عام 2006م.

عضوية مجلس الشورى

في عام 1988م، اختير الدكتور بندر حجّار عضواً بمجلس الشورى في دورته الثانية. واستمرت عضويته لثلاث دورات امتدت لاثني عشر عاماً. وقد عُيّن نائباً لرئيس المجلس وشغل هذا المنصب لثلاث سنوات. وخلال ولايته في مجلس الشورى، عمل الدكتور حجّار لمدة عام واحد رئيساً للجنة الشؤون الخارجية، وكان أيضاً عضواً في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ولجنة الشؤون الاجتماعية والشباب. كما عمل في العديد من اللجان الفرعية المتخصصة، شملت لجنة النزاهة ومكافحة الفساد ولجنة القبول الجامعي ولجنة الزكاة. وعلى الصعيد الدولي، مثّل الدكتور بندر حجار مجلس الشورى في الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الدولي لمدة عامين. كما كان عضواً في الفريق المعني بانضمام مجلس الشورى إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال عمله في مجلس الشورى، أبدى الدكتور حجّار اهتماماً بقضايا حماية البيئة، والطاقة المتجددة، والعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع التعليم العالي. كما أبدى اهتماماً بالاستثمار في التعليم باعتباره المحرك الرئيس للتنمية، والتنمية البشرية ذات البُعدين الإنساني والاقتصادي، ودور قطاع التعليم العالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الطبقة الوسطى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى مجال الأوقاف الخيرية.

رئاسة المجلس التنسيقي لمراقبة الانتخابات البلدية

شكّل الدكتور حجّار مجلساً تنسيقياً من سبع جمعيات أهلية غير حكومية تحت مظلة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لمراقبة أول انتخابات بلدية جرت في المملكة في عام 2005م. وقد استعان المجلس بنحو 1500 مواطناً متطوعاً للعمل في جميع مدن المملكة. وكان المجلس يصدر بيانات وتقارير يومية باللغتين العربية والإنجليزية توضح مدى انسجام نتائج الانتخابات مع اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك. 

رئاسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

المحافظة على حقوق الإنسان وكرامته من القضايا التي تحتل حيزاً واسعاً من تفكير الدكتور حجّار، ولذلك بادر مع 40 من السعوديين والسعوديات إلى إنشاء جمعية وطنية غير حكومية لحقوق الإنسان عام 2004م. وأثناء رئاسته للجمعية، والتي استمرت لخمس سنوات، تمكنت الجمعية من زيادة وعي المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ومراجعة القوانين لمعرفة مدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية، والسعي لإدخال حقوق الإنسان في المقررات الدراسية، وإصدار نشرة شهرية، وإنشاء مركزاً للمعلومات والتوثيق. وأصدرت الجمعية أول تقرير عن واقع حقوق الإنسان في المملكة ولقي ترحيباً محلياً ودولياً. 

توليه وزارة الحج

وزارة الحج جهاز حكومي مسؤول عن رعاية وخدمة نحو 3 مليون حاج و7 مليون مُعتمر يزورون المملكة سنوياً. وتبدأ الوزارة في خدمتهم منذ اللحظة التي ينوون فيها أداء المناسك وهم في بلدانهم وطوال فترة إقامتهم في المملكة وحتى مغادرتها إلى أوطانهم، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الخدمية الأخرى.

عمل الدكتور حجّار وزيراً للحج في الفترة من 2011م وحتى 2016م. وقدم خلال تلك الفترة نحو 25 مبادرة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بعضها تم تنفيذه والبعض الآخر في الطريق لذلك. وتهدف هذه المبادرات إلى جعل رحلة الحج ميسرة وممتعة لتبقى ذكرى خالدة في ذهن الحاج والزائر.

وزارة الثقافة والإعلام

تم تكليف الدكتور حجّار بمهام وزير الثقافة والإعلام إلى جانب مسؤولياته كوزير للحج وذلك لمدة شهر ونصف تقريباً حتى تم تعيين وزيراً جديداً لوزارة الثقافة والإعلام. 

عضوية هيئات أخرى 

شغل الدكتور حجّار عضوية العديد من الهيئات الوطنية والدولية شملت مجلس أمناء منظمة التكافل الخيرية التي ترعى الأيتام والمحتاجين من الطلاب، والمجلس العالمي لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجمعية الأطفال المعاقين، والهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل.

جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

يرأس الدكتور حجّار رئاسة مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع والتي تقدم حلولاً متكاملة للمساهمة في تحقيق تنمية الشباب بمنطقة المدينة المنورة.

مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل

يشغل الدكتور حجّار عضوية مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والتي من شأنها الارتقاء بمنطقة حائل. 

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع 

يشغل الدكتور حجّار عضوية مجلس أمناء مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع وهي مؤسسة وطنية حضارية أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. 

جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز 

الدكتور حجّار عضو في مجلس أمناء جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز. 

أوسمة وتكريم

وسام الأسد

منحت جمهورية السنغال الدكتور بندر حجّار وسام الأسد، وهو أعلى وسام وطني تمنحه الجمهورية نظير جهوده في دعم المشاريع والبرامج التنموية التي نفذها البنك الإسلامي للتنمية في السنغال. 

الوسام الوطني للاستحقاق

منحت الجمهورية التونسية الدكتور بندر حجّار الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بتاريخ 7 مارس 2018م، وذلك خلال زيارته إلى الجمهورية التونسية خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس 2018، خلال التجهيزات التي سبقت الاجتماع السنوي الثالث والأربعون لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.