أبدى وزير التجارة التونسي عمر الباهي،  رغبة بلاده  في الانضمام إلى برنامج البنك الاسلامي للتنمية لسلاسل القيمة  والذي بدأ في العديد من البلدان الأعضاء، مؤكدا أن تونس تتمتع بميزة نسبية في العديد من القطاعات بما في ذلك الخدمات الدوائية وصناعة الأغذية والبناء والخدمات الاستشارية. وأضاف أن تونس ستتعاون بشكل تام مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التجارة مع البلدان الأعضاء في مجموعة البنك.

وذكر الباهي ، الذي التقى معالي الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمكتبه في مقر البنك بجدة، إن تونس "تخطط لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن هناك العديد من الشركات التونسية التي هي على استعداد للاستثمار في البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة في إفريقيا"، مشيرا إلى أن دور البنك في دعم هذا التوجه سيكون موضع تقدير كبير.

من جانبه أكد الدكتور حجار على استعداد البنك للقيام بهذا الدور ، مضيفا أنه "من الصعب على أي دولة توفير الموارد اللازمة للتنمية بمعزل عن القطاع الخاص، وأن الشراكة مع القطاع الخاص هي الحل السليم لمواجهة تحديات التنمية". وأضاف "إن مجموعة البنك مستعدة لتقديم الدعم المالي للقطاع الخاص في الدول الأعضاء، فيما ستقوم الحكومات بتهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص للعب الدور المناط به".

وتحدث الدكتور حجار  عن تجربة البنك مع بعض الدول الأعضاء في إدخال سلسلة القيمة للاستفادة من اقتصاداتها، قائلا إن البنك بدأ بـ 5 دول أعضاء، أولها الجابون حيث أجرى البنك الدراسات اللازمة لتحديد الميزة النسبية للبلاد كأساس لتنفيذ البرنامج. وتابع "ثم طلبنا منهم إدخال التعديلات اللازمة على القوانين لضمان سلاسة التنفيذ، وبدأنا في حشد موارد القطاع الخاص لدعم هذا البرنامج". وذكر الدكتور حجار أنه بعد بداية هذه التجربة أبدت 12 دولة عضو رغبتها في تنفيذ هذا البرنامج لتسريع نموها وتطورها الاقتصادي.