جدة- 19 مايو 2020: بدعوة من الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عقد رؤساء مؤسسات "مجموعة التنسيق العربية" للمصارف والصناديق الإنمائية، اجتماعا افتراضياً يوم الإثنين 18 مايو 2020 (الموافق 25 رمضان 1441) من أجل طرح مبادرة منسَّقة تستهدف احتواء وتدارك الآثار السلبية لجائحة " فيروس كورونا المستجد" على الدول الأعضاء، وتمخض اللقاء عن تخصيص عشرة مليارات دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية، في مساعيها الرامية إلى التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن جائحة كورونا وتأثيراتها.

وأشاد الدكتور بندر حجار في كلمته بمؤسسات مجموعة التنسيق العربية، وما تقوم به من دور محوري في دعم التعاون والتنسيق المتبادل فيما يتعلق بالمساعدات الممنوحة للدول النامية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز وسائل التنفيذ وتعميق الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وقال إن المجموعة تمكنت طوال مسيرتها الممتدة لأربعين عاماً ونيف من توحيد الجهود والتشاور وتعزيز التعاون والتضامن مع الدول النامية وتجسيد المعنى الحقيقي للتعاون بين بلدان الجنوب، متطلعا  لاستكمال هذه المسيرة الناجحة من التعاون والتنسيق والتشاور الدائم لتمكين الدول الأعضاء من مجابهة التحديات المستجدة.

وقدم الدكتور حجار شرحا لجهود مجموعة البنك في محاربة كوفيد19. كما تحدث رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق مؤكدين عزمهم على التعاون والعمل معا من أجل تحقيق أهدافهم المشتركة، كما أشادوا بمبادرة تنسيق الجهود لمواجهة جائحة كورونا مبدين استعدادهم للعمل يدا واحدة للقضاء على الجائحة.

وأصدرت المجموعة في ختام الاجتماع الاعلان المشترك الذي أكد على أهمية توظيف كل أدوات التمويل المتاحة، ومنها المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، ودعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات وخطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص، ومنها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي من أجل مكافحة الجائحة والتداعيات الناجمة عنها.

جدير بالذكر أن المجموعة تتألف من عشر مؤسسات مالية تنموية هي: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.