الدوحة، ١٤ مايو ٢٠٢٤ - وقع البنك الإسلامي للتنمية ودولة قطر مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وذلك خلال منتدى قطر الاقتصادي لعام ٢٠٢٤. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير استراتيجية شراكة شاملة للبلد العضو للفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨.

ووقع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، معالي الدكتور محمد الجاسر، ووزير المالية القطري (محافظ البنك الاسلامي للتنمية)، معالي الأستاذ علي بن أحمد الكواري على مذكرة التفاهم المتوائمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (2023-2025).

وقال الدكتور الجاسر بعد التوقيع على المذكرة: "تمثل هذه الشراكة مع قطر محطة هامة، حيث تسلط استراتيجية الشراكة الضوء على دور قطر في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وفي التنمية الاقتصادية المستدامة."

من جهته اعتبر الأستاذ الكواري: أن "شراكة مجموعة البنك الإسلامي مع قطر تمثل خطوة هامة في التزامنا المشترك بالتحول الاقتصادي المستدام، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب"، مضيفا ان هذه الاستراتيجية "تؤكد على التزامنا بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء للبنك الإسلامي للتنمية التي ستستفيد من شراكاتنا ومواردنا لدفع الابتكار وخلق فرص جديدة والمساهمة في خطة التنمية العامة للبنك الإسلامي للتنمية."

ويتمحور جوهر استراتيجية الشراكة حول "تعزيز الشراكات من أجل التحول الاقتصادي والتعاون الدولي"، ويركز التعاون على محورين رئيسيين وثلاثة مجالات مشتركة:

المحور الأول: دعم التحول الاقتصادي المستدام في دولة قطر.

المحور الثاني: تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من أجل التنمية في الدول الأخرى.

المجالات المشتركة:

• دمج المرأة والشباب في التحول الاقتصادي والتعاون من أجل التنمية.
• دعم جهود دولة قطر للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
• تنمية القدرات البشرية والمؤسسية من أجل التحول الاقتصادي المستدام.

وتستهدف مجموعة البنك الإسلامي التحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، والتنويع الاقتصادي في قطر من خلال الشراكة مع القطاعات الخاصة والمالية. بالإضافة إلى ذلك، فان مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تهدف أيضا إلى التعاون مع الحكومة القطرية والجهات الوطنية الأخرى، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول الأعضاء المختارة.

يذكر أن استراتيجية الشركة مع قطر، هي خطة طموحة تعزز الروابط العميقة بين قطر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتظهر التزام الطرفين بدفع اقتصاد قطر الى الأمام من خلال الشراكات من أجل التحول الاقتصادي والتعاون الدولي. وتؤكد هذه المذكرة على التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتعزيز التعاون، والعمل على التغلب على التحديات، واستغلال الفرص الجديدة وذلك من خلال العمل الوثيق مع مختلف الأطراف المعنية.