اسطنبول، تركيا، 28 نوفمبر 2022 - أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر على الحاجة إلى التعاون لتقديم حلول مبتكرة من خلال تعزيز التجارة البينية والاستثمار البيني وتبادل المعرفة بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمواجهة تحديات التنمية المستمرة. جاء ذلك خلال مخاطبته الدورة الوزارية الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في اسطنبول برئاسة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتناول الدكتور الجاسر في كلمته استجابة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للأزمات المتعددة التي تواجه العالم، مثل الآثار المستمرة لجائحة كوفيد – 19، والنزاع في أوروبا الشرقية، وتغير المناخ الذي أدى إلى انخفاض حجم التجارة الدولية، وتحويل تدفقات رأس المال، وتباطؤ السياحة في البلدان الأعضاء، بينما تشهد أسعار الغذاء والطاقة العالمية ارتفاعا إلى مستويات تنذر بالخطر.

وقال الدكتور الجاسر في كلمته "استجابة للتداعيات السلبية للجائحة والتي لم تقتصر على قطاع الصحة فحسب، فقد أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة، وذلك لمساعدة البلدان الأعضاء على احتواء الجائحة والتخفيف من آثارها والتعافي منها". وأضاف "حتى أبريل 2022 بلغ إجمالي التزامات مجموعة البنك في إطار هذا البرنامج 4,67 مليار دولار أمريكي، وفضلاً عن ذلك، أعلنت مجموعة البنك ومجموعة التنسيق العربية عن التزامات بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي من أجل التعافي لما بعد الجائحة."

وتطرق رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى الأزمة في أوروبا الشرقية التي أثارت الشكوك حول آفاق الانتعاش الاقتصادي، قائلاً: "تقديرا للمخاطر القائمة فقد وافق البنك الإسلامي للتنمية على حزمة برنامج الاستجابة الشاملة للأمن الغذائي بقيمة 10.54 مليار دولار أمريكي والتي تهدف لدعم البلدان الأعضاء في معالجة الأمن الغذائي على المدى القصير وضمان نظم غذائية مستدامة على المدى الطويل. "

واستجابة للتحديات الناشئة، أعاد البنك مواءمة استراتيجيته للفترة 2023-2025 والتي تهدف إلى تعزيز تأثير الحماية الاجتماعية والمساعدة في تعزيز تنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الاقتصادي الأخضر، ومعالجة الفقر، وبناء القدرة على الصمود.

وأوضح الدكتور الجاسر "سعياً إلى الحدّ من تأثير تغير المناخ، أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن حزمة تمويل العمل المناخي بقيمة 24 مليار دولار أمريكي للسنوات الثماني المقبلة. ستساهم مجموعة البنك في هذه الحزمة بمبلغ 13 مليار دولار أمريكي بين عامي 2023 و2030". وأضاف "البنكَ ملتزمٌ بزيادة حصة تمويل المشاريع المتصالحة مع المناخ زيادةً معتبرة في كل عملياته وتدخلاته حتى تصل إلى النسبة المستهدفة 35% بحلول 2025، علماً أن التمويل المناخي الحالي يمثّل 31% من إجمالي تمويلاتنا."

الى ذلك أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه بالإضافة إلى آثار الوباء والارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الغذائية، يؤدي تصاعد أسعار الفائدة إلى تفاقم تحديات البلدان الأعضاء من خلال فرض تكاليف اقتراض أعلى للديون الحالية والجديدة، بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن ذلك، وزيادة البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال "على الجانب الإيجابي، مع ذلك، تحسنت توقعات الاقتصاد الكلي للعديد من مصدري السلع الأساسية، مما أدى إلى نمو أعلى وتوقعات أقل للدين العام للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى".

 وفي وقت لاحق، شهدت الدورة الوزارية الثامنة والثلاثون للكومسيك إطلاق أول "تقرير تكامل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، والذي يحلل التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي بين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.  ووصف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التقرير بأنه يمثل معلما هاما لتقديم منظور قائم على الأدلة لمناقشات السياسة حول التكامل داخل منظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025. وأشار إلى أن "هذا التقرير سيساعد أيضًا في تحديد أهم التحديات بشأن تحقيق تكامل اقتصادي أكبر في منطقة منظمة التعاون الإسلامي".

 فيما طمأن أعضاء الكومسيك على دعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ توصياتهم، وصف الدكتور الجاسر مشاركة مجموعة البنك في قمة مجموعة العشرين الأخيرة في بالي بإندونيسيا، بأنها مثلت فرصة كبيرة للقاء الشركاء وأصحاب المصلحة العالميين حيث تم ابراز الدور الحيوي للتمويل الإسلامي كآلية تمويل مبتكرة تساهم في التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

تأسست الكومسيك من قبل مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة / الطائف عام 1981. ومنذ عام 1984 عندما دخلت حيز التنفيذ في مؤتمر القمة الإسلامي الرابع في الدار البيضاء بالمملكة المغربية  تجتمع الكومسيك في اسطنبول سنويا على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية من 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.