صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف يحصل على 1.5 مليون دولار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي

تسلم صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف التابع للبنك الإسلامي للتنمية مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي من مجمع الفقه الإسلامي الدولي كاستثمار من المجمع في رأس مال الصندوق. ويأتي هذا الاستثمار في إطار الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في مايو 2021 بين رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، والأمين العام للمجمع، الدكتور قطب مصطفى سانو.

وصرح رئيس البنك الدكتور بندر حجار بهذه المناسبة قائلا: "هذه الخطوة ستعزز الشراكة بين البنك ومجمع الفقه الإسلامي وتخدم الأهداف النبيلة للجانبين بإحياء سنة الوقف وتسخير ريعها ليخدم الاستدامة المالية لمجمع الفقه الإسلامي ويساعده في القيام بدوره المقدر في نشر الاعتدال والوسطية والتسامح، أما بالنسبة للبنك الإسلامي للتنمية فإن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجيته الرامية لتوسيع الشراكات وتعبئة الموارد وتعزيز الجهود المشتركة وتوجيهها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية"

وكان مجمع الفقه الاسلامي الدولي قد تعهد في البداية باستثمار مليون دولار أمريكي في صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، وبعد مناقشات مثمرة مع فريق الصندوق، قرر المجمع زيادة حجم الاستثمار إلى 1.5 مليون دولار أمريكي. ما يعادل الاستثمار في 129 شهادة بصافي قيمة للأصول تبلغ 11,589 دولاراً أمريكياً.

 وصرح نائب رئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار قائلا "أثني على جهود فريق صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف لالتزامهم بتعبئة الموارد الخارجية حتى نتمكن من تعظيم تأثير تدخلات البنك والصندوق في البلدان الأعضاء وكذلك المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتوجب علينا زيادة وتيرة جذب المزيد من المستثمرين للاستفادة من منتجاتنا وخدماتنا".

من جانبه صرح مدير إدارة تطوير القطاع المالي الإسلامية بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد علي الشطي، قائلاً: “الاستثمار في صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف له فوائد مزدوجة. فهو يحقق أرباحا منتظمة وثابتة للمستثمرين، ولكن الأهم من ذلك أنه يؤثر على المستفيدين النهائيين من مشاريعنا سواء كانت هذه المشاريع في التعليم أو الصحة أو القطاعات الاجتماعية. ونرحب بالاستثمارات من جميع الشركاء المهتمين بإحداث تغيير في حياة الناس".

ويعتبر هذا الاستثمار جزءًا من خطوات صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف الراسخة نحو إستراتيجيته في تعبئة الموارد. ففي عام 2020، نجح الصندوق في جذب أربعة مستثمرين جدد بقيمة استثمار إجمالية بلغت 21.586 مليون دولار أمريكي.

ويمول صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف مشاريع عقارية مربحة مدرة للدخل تشمل المباني التجارية والسكنية والمباني متعددة الاستخدامات، والمباني التجارية تشمل المكاتب ووحدات البيع بالتجزئة والوحدات الطبية والوحدات التعليمية ومرافق وقوف السيارات والمستودعات وغيرها.