د. حجار يوقع إعلان قمة التمويل العام التي شارك في تنظيمها البنك لتشكيل ائتلاف يضم 450 بنكا إنمائيا عاما

افتتح الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم 11 نوفمبر قمة التمويل العام، التي شارك البنك في تنظيمها مع نادي التمويل الإنمائي الدولي والاتحاد العالمي لمؤسسات التمويل الإنمائي. وفي غضون ذلك، ألقى الدكتور حجار ورؤساء شبكات أخرى للبنوك الإنمائية العامة كلمات.

افتتح الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم 11 نوفمبر قمة التمويل العام، التي شارك البنك في تنظيمها مع نادي التمويل الإنمائي الدولي والاتحاد العالمي لمؤسسات التمويل الإنمائي. وفي غضون ذلك، ألقى الدكتور حجار ورؤساء شبكات أخرى للبنوك الإنمائية العامة كلمات.

وفي الجلسة الافتتاحية، أعرب عن تقديره البالغ لهذا التجمع غير المسبوق من البنوك الإنمائية العامة الأربعمئة وخمسين على مستوى العالم لمناقشة دورها وطموحها وتحدياتها. 

وقال "نمثّل نحن، البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، دليلا يثبت قدرة مختلف الجهات المعنية على النجاح في تعبئة الموارد الضرورية لتمويل الأهداف المشتركة وإحداث الأثر المنشود. وهذا ما جعلني من البداية أؤمن بهذا التجمع وأدعم هذه القمة."

وصرّح الدكتور حجار في حفل افتتاح القمة بأنّ البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف تستطيع الاضطلاع بدور رئيس في هذا الائتلاف المهم من البنوك الإنمائية العامّة، ويتعيّن عليها أن تغتنم هذه الفرصة الفريدة لتكون محفزات "التمويل العام".

 ووصف القمة بأنّها جاءت في الوقت المناسب للاتفاق على التشخيص ومناقشة الاتجاه الجماعي اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس.

وحثّ الدكتور حجار البنوك الإنمائية العامة على تقبل فكرة إعادة النظر في مفاهيمها الإنمائية في معرض عملها على تصميم رؤيتها المشتركة. "يسعنا نحن، البنوك الإنمائية العامة، وضع نموذج إنمائي شامل تتمخض عنه حلول جامعة عن طريق إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، مما يشمل القطاعين العامّ والخاصّ، والمؤسسات الخيرية، والمجتمع المدني."

وقد نُظمت هذه القمة ضمن منتدى باريس للسلام، الذي يجمع قادة عالميين وخبراء مرموقين عالميا يمثلون طائفة من القطاعات المختلفة للمشاركة في حوار مفتوح يتناقشون خلاله حول الحلول، لا المشاكل، في ظلّ من التوحد على التنوع.

وقد حضر الدكتور حجار يوم 12 نوفمبر الحفل الرسمي لمنتدى باريس للسلام، وهو تجمع سنوي في دورته الثالثة التي جمعت العديد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية للعمل على صياغة استجابة جماعية لجائحة كوفيد-19 وتحديد ما ينبغي أن تكون عليه المبادئ في عالم ما بعد كوفيد-19.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لقمة التمويل العامّ، التي أعقبت ذلك الحفل الرسمي، قال الدكتور حجار إنّه على الرغم من الترتيبات الممتازة للقمة، فإنّ تعذر وجود كلّ الأطراف معا في باريس يذكِّر بأن الجائحة لم تنته بعد.

 وقال إنّ "جائحة كوفيد-19 قد تسببت في الواقع في التعجيل بالتأثير الناجم عن التغيرات والتحديات الناشئة على المستوى العالمي. وإن كانت الجائحة قد وضعتنا جميعاً في مواجهة التهديد سواسية، فقد أثبتت أيضا أنه مازال علينا بذل الكثير من الجهد لتحقيق القدرة على الصمود والتمكين الاقتصادي بقوة."

ومضى يقول: "أعتقد أن التنمية والاستقرار متلازمان، ولا يمكن تحقيقهما إذا غنم البعض وغرمت الأغلبية. ويأتي هذا الائتلاف الذي نشيِّده اليوم في الوقت المناسب من أجل نضالنا لتحسين حياة أضعف الناس ومعايشهم".

 وأعرب الدكتور حجار، وهو أحد الموقعين على إعلان التمويل العام، عن سروره لرؤية هذا الجمع الغفير من الشركاء يوقعون على الإعلان، مما يشمل بنوكا إنمائية متعددة الأطراف شقيقة، قائلاً: "نحن نضع بذرة الأموال اللازمة للدفع بأكبر صندوق على الإطلاق سعيا في تحقيق أنبل الأهداف، ألا وهو تمكين كلّ البشر، دون أن يُترك أحدٌ خلف الركب، والحفاظ على كوكبنا على نحو مستدام."

 وفي الختام، شدّد على أنّ البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، بامتدادها العالمي الطبيعي وتمثيلها لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، ستكون بكلّ تأكيد من الجهات الشريكة الأساسية في مساعي جعل الأسواق تعمل من أجل التنمية. ثم أعلن أنه في غضون بضعة أسابيع ستعرض مجموعة البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، في منشور مشترك، مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد شارك في تنظيم القمة كلّ من البنك الإسلامي للتنمية ونادي التمويل الإنمائي الدولي والاتحاد العالمي لمؤسسات التمويل الإنمائي تحت توجيه وكالة التنمية الفرنسية، بالتوازي مع منتدى باريس للسلام، وهو تجمع سنوي تستضيفه فرنسا حول التعددية والسلام.