جدة (المملكة العربية السعودية)، 6 أبريل 2026 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة معالي رئيس البنك، د. محمد سليمان الجاسر، على تمويلات جديدة بقيمة 384.28 مليون دولار أمريكي، في اجتماعه الخامس والستين بعد المائة الثالثة، لدعم مبادرات إنمائية أساسيّة في عدّة بلدان أعضاء. وتدلّ المشاريع التي وافق عليها المجلس على التزام البنك الدائم بتلبية الاحتياجات الإنمائية الماسّة إضافة إلى تعزيز القدرة على الصمود في الأجل الطويل والنمو المستدام.

وافق المجلس على تخصيص 75 مليون دولار أمريكي لآلية التدخل والتعافي والقدرة على الصمود المصممة لدعم 32 بلدًا عضوًا هشًّا ومتأثّرًا بالنزاعات ومتضررًا من الكوارث الطبيعية. ويشمل هذا التمويل، إضافة إلى مساهمات من جهات شريكة أخرى، منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من الموارد الرأسمالية العادية للبنك ومبلغًا قدره 45 مليون دولار أمريكي من صندوق البنك الإسلامي للتنمية المتعلق بالتمويل الميسّر. وسيصرف المبلغ على خمس سنوات. وتهدف هذه الآلية إلى توفير تمويل طارئ، ودعم تدخلات التعافي، وتعزيز أنظمة التأهب والإنذار المبكر، ومن ثمّ مساعدة البلدان على التصدي للأزمات بمزيد من الفعالية، فضلا عن بناء القدرة على الصمود بمرور الوقت.

في موريتانيا، وافق المجلس على تخصيص 59.28 مليون دولار لمشروع كهربة المناطق الريفية لتكثير الفرص العادلة والمستدامة للحصول على الكهرباء بأسعار معقولة في عدّة مناطق، مثل أدرار والعصابة وإنشيري والبراكنة والحوض الشرقي والحوض الغربي وتكانت. ويتألّف هذا التمويل من مبلغ 25.35 مليون دولار أمريكي من البنك ومبلغ 33.93 مليون دولار أمريكي من صندوق البنك المتعلق بالتمويل الميسّر. وإضافة إلى البنى التحتية، يعطي هذا المشروع الأولوية للتمكين الاقتصادي بتركيب 10 منصات طاقة متعددة الوظائف تديرها تعاونيات نسائية محلية، مصممة خصيصًا لدعم المؤسسات الصغرى، وتعزيز سبل كسب العيش للأسر التي تعيلها نساء والفئات الهشّة. ويمثل هذا المشروع أوّلَ استخدام لموارد صندوق البنك المتعلق بالتمويل الميسّر بعد إطلاقه في فبراير 2026، ويوفّر موارد هامّة لمكافحة الهشاشة.

في تركيا، وافق المجلس على تخصيص 250 مليون دولار أمريكي لمشروع المناطق الصناعية المستدامة. ويمثل هذا المشروع مبادرة تحويلية من شأنها تعزيز استدامة الصناعة في البلاد وكفاءته وتنافسيته. وسيدعم هذا المشروع إنشاءَ بنى تحتية تستخدم الموارد بكفاءة، وتحسينَ أنظمة إدارة النفايات، وتشجيعَ الممارسات الصناعية المسؤولة بيئياً، وسيساهم بذلك في خفض الانبعاثات، والحدّ من استهلاك الموارد، وتوفير فرص العمل.

تنمّ هذه الموافقات الاستراتيجية على التزام البنك الراسخ بدعم البلدان الأعضاء، وذلك باستخدام استثمارات موجهة لحلّ المشكلات المباشرة إضافة إلى وضع أساس التنمية المستدامة والشاملة.