جدة ، المملكة العربية السعودية ، 3 أبريل 2021

التقى رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار افتراضياً بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة أمينة محمد حيث بحثا التمويل الاجتماعي الإسلامي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي بداية الاجتماع، أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية التمويل الاجتماعي الإسلامي وأشادت بالدعم الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية للأمم المتحدة في هذا الصدد. وقالت: "العمل في مجال التمويل الاسلامي الاجتماعي شيء كنا ننتظر القيام به معًا لمعالجة بعض القضايا المهمة"، مضيفة: "نحن نتطلع بشدة إلى المضي قدمًا في بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا الصدد."

كما أشادت السيدة أمينة محمد بجهود التنمية التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية خاصة في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً حيث تكون المخاطر أعلى.

وأكد الدكتور حجار في الاجتماع أهمية إطلاق حوار دولي حول دور وتأثير التمويل الاجتماعي الاسلامي، وأعرب عن استعداد البنك لدعم والمشاركة في هذا الحوار لتحقيق الجوانب المرجوة من التمويل الاجتماعي الإسلامي الذي يشتمل على الأدوات الإسلامية التقليدية الخيرية مثل الصدقة (العطاء الخيري) والوقف والزكاة. وأشار رئيس البنك الى أن موارد الزكاة السنوية تصل إلى حوالي 300 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وأكد على توافق البنك الكامل مع أهمية الاستفادة من التمويل الاسلامي الاجتماعي للتخفيف من آثار جائحة  COVID-19 

كما أكد رئيس البنك على الحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية من خلال إطلاق حملة مشتركة لتعبئة موارد الزكاة والصدقة لتوفير اللقاحات لمواجهة كوفيد 19 في الدول النامية والأقل نمواً.

وأشار الدكتور حجار أيضًا الى الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه التمويل الاسلامي الاجتماعي في معالجة الفجوة المالية المتزايدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو وضع تفاقم بسبب الوباء العالمي المستمر.

جدير بالذكر أن الامم المتحدة ظلت تستكشف منذ عام 2016 طرقًا جديدة لتسخير قوة التمويل الاجتماعي الإسلامي لتنفيذ مشاريع الأمم المتحدة مع الاهتمام بمواءمة تدفقات التمويل وأهداف التنمية المستدامة. وبدأت العديد من وكالات الأمم المتحدة بالفعل في استكشاف شراكات وأدوات تمويل إسلامي جديدة ومبتكرة وذلك من منصة الزكاة التابعة للمفوضية إلى منصة اليونيسف العالمية الجديدة للزكاة للأطفال (مع البنك الإسلامي للتنمية) إلى وقف الأونروا ومنظمة التعاون الإسلامي لفلسطين. بالإضافة إلى ذلك عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إندونيسيا على تخصيص أموال من هيئة التمويل الاجتماعي الوطنية BAZNAS للمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الانمائي.