الجزائر، 20 مايو 2025 - افتُتحت رسميًا الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الجزائرية يوم 20 مايو 2025، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون.

وقد افتتح معالي الوزير الأول، السيد نذير العرباوي هذه الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقد تحت شعار: "تنويع الاقتصاد، إثراء الحياة"، للتأكيد على أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية في تحسين جودة حياة شعوب الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وخارجها.

وتُعد هذه الدورة الخمسين لاجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والتي تستمر حتى 22 مايو 2025، ملتقى لـ57 وزيراً للاقتصاد والمالية والتخطيط والتنمية الدولية من الدول الأعضاء في البنك من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وجميعهم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقرها جدة.

وفي كلمته الافتتاحية، وصف معالي الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأنها شريك استراتيجي في التنمية، معبّراً عن فخر الجزائر واعتزازها باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025.

وأكد التزام الجزائر بالعمل الإقليمي المشترك وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، مستعرضًا الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد لبناء اقتصاد وطني متنوع، ومتين، وتنافسي. وأشار إلى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد الجزائري وفك ارتباطه التدريجي من الاعتماد على قطاع المحروقات.

كما جدد دعم الجزائر لجهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تحقيق التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مؤكدًا على أهمية التعاون الإسلامي باعتباره رابطًا موحدًا يعزز الالتزام بتحقيق نمو اقتصادي متكامل، مشددًا على أن المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وخاصة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف جهودها وتعبئة الموارد الفنية والبشرية والمالية، وتنفيذ مشاريع قارية كبرى.

ودعا الوزير الأول مجموعة البنك إلى زيادة استثماراتها في مجالات التكيف مع التغير المناخي، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي في الجزائر والمنطقة، مطالبًا الدول الأعضاء بالانتقال من التصريحات إلى الالتزامات الفعلية، مختتمًا كلمته بنداء متفائل لتسخير الطاقات الجماعية والابتكار لبناء مستقبل مشترك مزدهر ومستدام.

من جهته أشاد معالي وزير المالية الجزائري ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد عبد الكريم بو الزرد، بما حققته مجموعة البنك الإسلامي خلال الخمسين عامًا الماضية، حيث أصبحت مؤسسة مالية تنموية عالمية ذات تصنيف ائتماني من الدرجة الأولى (AAA)  في دول الجنوب.

وأشار في كلمته الافتتاحية، إلى أن استضافة الجزائر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمرة الثالثة خلال خمسين عامًا، هو دليل واضح على عمق العلاقات الراسخة بين الجزائر والبنك، كما أكد التزام بلاده المتجدد بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، مشددًا على أهمية العمل المالي المشترك لمواجهة تحديات الفقر وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.

وسلط الضوء على الموقع الاستراتيجي للجزائر في شمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، داعيًا إلى تعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك لتعزيز الصمود والازدهار المشترك.

كما ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد حسين إبراهيم طه، كلمة في المناسبة، أشاد فيها بالتزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدائم على مدار نصف قرن، لا سيما في تعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية تَعِدُ بالأمن ومستقبل أفضل.

وأشار إلى تركيز البنك على تمويل المشاريع التي تؤثر مباشرة على رفاهية المجتمعات، خصوصًا في المناطق الريفية والمحرومة، مؤكدًا أهمية آليات التمويل المبتكرة والشراكات، داعيًا إلى استمرار التضامن بين الدول الأعضاء لتسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المشتركة.

من جانبه، عبّر معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين الخمسين، عن امتنانه لحكومة وشعب الجزائر على استضافة الاجتماعات السنوية، مؤكدًا على المكانة التاريخية للجزائر وعراقة شراكتها مع مجموعة البنك.

وأكد أن البنك قدم دعماً تنموياً متواصلاً للجزائر منذ تأسيسه، بلغ مجموعه حتى الآن نحو 3 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يعكس متانة الشراكة وعمق التعاون القائم.

كما أعلن معاليه عن توقيع إطار التعاون القطري (CEF) بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجزائر، والذي يهدف إلى دعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مع التركيز على تنويع الاقتصاد الجزائري، وتعزيز التنافسية، ودعم نمو القطاع الخاص باعتبارها مجالات محورية للتعاون المشترك.

وجدد معالي الدكتور الجاسر التزام مجموعة البنك بخدمة الدول الأعضاء من خلال أدوات تمويل قوية، وتوافق استراتيجي مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مع التركيز على مسار تنموي شامل ومرن ومستقبلي.

وأوضح أن الإطار الاستراتيجي الجديد لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعشر سنوات (2026 – 2035) يمثل خارطة طريق شاملة لتحول البنك في المستقبل، نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع، مشيرًا إلى أن مجموعة البنك ليست مجرد مؤسسة مالية فحسب، بل شريك تنموي فاعل يسعى لتحقيق التغيير الإيجابي والنمو المستدام والازدهار الشامل في دوله الأعضاء الـ 57 وما بعدها.

واستعرض معاليه بإيجاز كيف أسهمت المجموعة خلال الخمسين سنة الماضية، بمؤسساتها المختلفة، وهي: البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، في دعم العديد من القطاعات التنموية، من تنمية رأس المال البشري، والتعاون الإقليمي، إلى المالية الإسلامية، والصحة، والطاقة الخضراء، والمياه والصرف الصحي، وتمكين المرأة والشباب، والمعرفة والابتكار، والشمول المالي، والربط الرقمي، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية المقاومة للمناخ والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز التجارة الدولية وتأمين الاستثمارات، وكذلك توسيع الشراكات العالمية من خلال التعاون مع شركاء عالميين من ضمنهم مجموعة التنسيق العربية.

ومع استمرار جلسات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى يوم الخميس 22 مايو 2025، تُعقد كذلك فعاليات موازية هامة، من أبرزها منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك، الذي يهدف إلى مناقشة التحديات والفرص الخاصة بالتنمية على المستوى العالمي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

Twitter: @isdb_group

LinkedIn: Islamic Development Bank (IsDB)

Facebook: Islamic Development Bank Group - isdb.org @isdbgroup,

Instagram: @isdb_stories

YouTube: @IslamicDevelopmentBankGroup

http://am.isdb.org/ , https://www.youtube.com/playlist?list=PLM84pYJkHpQHpSduqSE7iYZj0uvEIvbC2