• بنوك التنمية متعددة الأطراف تنشر تقريرها المشترك لعام 2020 بشأن تمويل المناخ
• ثمانية بنوك تنمية متعددة الأطراف ترفع تمويلها للمناخ من 61.6 الى 66 مليار دولار عام 2020
• 58% من الالتزام بالتمويل تم توجيهه للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

جدة، المملكة العربية السعودية، 30 يونيو 2021 : كشف التقرير المشترك الصادر اليوم الأربعاء، عن بنوك التنمية متعددة الأطراف، ارتفاع حجم تمويل المناخ الذي التزمت به من 61.6 مليار دولار عام 2019 إلى 66 مليار دولار العام الماضي (2020)، خُصص 58% منها (ما يعادل 38 مليار دولار)، لاقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي تمويل المناخ والتمويل المشترك للمناخ من بنوك التنمية المتعددة الأطراف أكثر من 151 مليار دولار، فيما وصل حجم تعبئة الأموال المباشرة الخاصة إلى 5.9 مليار دولار، وتُعد سرعة الانتقال نحو الاقتصادات منخفضة الكربون والقادرة على التكيف مع التغير المناخي، عبر تمويل المناخ، عنصرا رئيسيا ضمن جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواءمة أنشطتها مع أهداف اتفاقية باريس لعام 2015 الداعية إلى الحفاظ على مستوى الاحترار العالمي عند أقل من 2 درجة مئوية، مع بذل الجهود للحد من الاحترار لما يصل إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك عبر مسارات التنمية المقاومة للمناخ.

الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة

وخلال السنوات الست الماضية التزمت بنوك التنمية متعددة الأطراف على نحو مشترك بما مجموعه 257 مليار دولار لتمويل المناخ، منها 186 مليار دولار تم توجيهها إلى اقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ويمثل التقرير السنوي مؤشرا رئيسا على مدى التقدم الذي تحرزه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تسريع تقديم التمويل المتعلق بالمناخ، خاصة أن الطلب على هذا النوع من التمويل سينمو بمرور الوقت، ويصادف تقرير هذا العام نهاية الفترة التي يشملها تقرير تتبع التعهدات الفردية لتمويل المناخ منذ عام 2015، خاصة أن عام 2021 يمثل إلى حد كبير بداية زيادة جديدة في الطموحات.

وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف في عام 2019، خلال قمة العمل المناخي التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة، عن خطة تمويلها السنوي المشترك المتوقع للعمل المناخي حتى عام 2025، بما لا يقل عن 65 مليار دولار، منها نحو 50 مليار دولار تقدمها بنوك التنمية متعددة الأطراف للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يعني زيادة في تمويل التكيف إلى 18 مليار دولار، وتعبئة الموارد الخاصة بـ 40 مليار دولار.

وأوضح التقرير وهو العاشر ضمن سلسلة هذه التقارير، أن بنوك التنمية متعددة الأطراف ستواصل تحسين تتبعها وإعداد التقارير عن نشاطها لتمويل المناخ في سياق التزاماتها؛ لضمان تدفقات مالية للدول عبر مسارات التنمية طويلة الأجل لخفض الكربون وتحقيق المرونة في هذا المجال وفقًا لبنود اتفاقية باريس.

دعم الحلول الخضراء

ومن إجمالي الـ 66 مليار دولار لعام 2020، جاء مبلغ 63 مليار دولار من الحسابات الخاصة ببنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو 3 مليارات دولار من الموارد الخارجية التي تم توجيهها عبرها أو عهد اليها إدارتها، والتي شملت: صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) والصندوق الأخضر للمناخ (GCF) والصناديق المتعلقة بالمناخ في إطار مرفق البيئة العالمية (GEF)، والمرافق المختلطة التابعة للاتحاد الأوروبي وغيرها.

ولعب التمويل المقدم في 2020 دورًا رئيسيا في دعم البلدان لتضمين الحلول الخضراء التي تركز على المناخ كجزء من مسيرة تعافيها من تأثيرات جائحة كوفيد 19، في حين أن هذه البرامج أثرت على عمليات الإقراض العادية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، وعلى تحقيق أهدافها المالية المتعلقة بالمناخ، فيما انخفضت إجمالي الالتزامات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عن مستوى 41.5 مليار دولار مقارنة بالعام 2019.

تقليل الاحتباس الحراري

وفي سياق متصل، يؤكد التقرير أن التدخلات والدعم المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف وضعت أساسا متينا لـ "إعادة البناء بشكل أفضل" من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة بعد جائحة فيروس كوفيد - 19.

وارتبط نحو 50 مليار دولار (76 %) من إجمالي تمويل المناخ من بنوك التنمية متعددة الأطراف في عام 2020 باستثمارات تتعلق بالتخفيف من تغير المناخ، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة وإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، 50% منها تم توجيهه إلى اقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، في حين تم استثمار أكثر من 16 مليار دولار (24 %)؛ لتمويل التكيف مع تغير المناخ ومساعدة البلدان على بناء قدراتها للصمود في مواجهة الآثار المتزايدة لتغير المناخ، بما في ذلك تفاقم حالات الجفاف وتزايد الظواهر المناخية مثل الفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر، فيما وجه 83% من هذا المبلغ للاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل أيضًا.

وجاءت مشاركة البنك الإسلامي للتنمية في إعداد التقرير؛ لتعكس الدور الفعال له في دعم وتشجيع العمل المشترك لمؤسسات التمويل التنموي، حيث ترأس في 2020 اجتماعات رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، وعمل على ترسيخ سبل الشراكة والتعاون بينها.

وأشرف على تنسيق تقرير بنوك التنمية متعددة الأطراف، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من بيانات البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB) ، وبنك التنمية الآسيوي (ADB) ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، و بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ، ومجموعة البنك الأمريكي للتنمية (IDBG) ، ومجموعة البنك الدولي  (WBG)، بالإضافة إلى دمج بيانات البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالكامل للمرة الأولى.

وفي إطار طموح بنوك التنمية متعددة الأطراف لتوسيع وتعزيز تقارير تمويل المناخ، يلخص تقرير عام 2020 أيضًا المعلومات المتعلقة بتتبع تمويل المناخ من بنك التنمية الجديد (NDB)، والتي تم تقديمها بشكل منفصل عن الأرقام المشتركة، إلا أنه لم يتم تضمينها في إجمالي تمويل المناخ لبنوك التنمية متعددة الأطراف.

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل بالرابط التالي: https://bit.ly/366YyUQ