الجزائر، 20 مايو 2025 – في مراسم رفيعة المستوى أقيمت في الجزائر العاصمة، وبحضور معالي الوزير الأول السيد نذير العرباوي، تم اليوم التوقيع الرسمي على إطار التعاون الاستراتيجي بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للفترة 2025–2027، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من الشراكة التنموية المتقدمة بين الجانبين.

ويجسد هذا الإطار، الذي يشمل البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق التضامن الإسلامي، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، التزام مجموعة البنك بدعم جهود الجزائر نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.

ويرتكز التعاون الجديد على ركيزتين أساسيتين هما:

1. دعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي والبنى التحتية وتطوير القطاع الخاص،
2. تعزيز الشراكات من أجل تنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي.

كما يدمج الإطار أربعة محاور أفقية داعمة تشمل:

• تعزيز منظومة التمويل الإسلامي،
• دعم جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ،
• تمكين المرأة والشباب،
• وتطوير القدرات المؤسسية وبناء الكفاءات.

وقد أكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، عزمهما على العمل المشترك من أجل تفعيل هذا الإطار بطريقة فعالة ومنسقة، مع احترام النظم الداخلية والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.

وقد وقع الاتفاق كل من معالي السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، ممثلاً عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومعالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ممثلاً عن المجموعة.

ويُعد هذا الحدث محطة بارزة في مسيرة التعاون الثنائي، ومن شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع الجزائري ككل.